در سده اخير، از سال 1290 شمسی كه قانون اساسی معارف به تصويب رسيد تا كنون دو جهت‌گيری كلی در طراحی اصلاحات در نظام آموزشی ايران دنبال شده است. برنامه‌هايی كه تغييرات ساختاری ـ كيفی را مورد توجه قرار داده‌اند و طرح‌ها و برنامه‌هايی كـه در قالب برنامه‌ريزی‌های سنتی و اکثراً در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ی كشور دنبال شده‌اند. پس از پيروزی انقلاب اسلامی، موضوع اصلاح نظام آموزشی در برهه‌های مختلف زمانی از سوی مسئولان كشور و نهادهای تصميم‌گير مطرح شد تا اينكه با اصلاح قانون وظايف وزارت آموزش وپرورش در سال 1366 از سوی مجلس شورای اسلامی این وزارت موظف شد تا نسبت به اصلاح نظام آموزشی اقدام نماید. مطالعة پيشينه اين مصوبات و تغييرات حاصل از آن نشان می‌دهد كه تلاش‌های صورت‌گرفته مبتنی بر يك الگوی مفهومی مبتنی بر اقتضائات فرهنگی و اجتماعی ايران نبوده و به همين دليل تلاش‌های صور‌ت‌گرفته نتوانست نتايج مورد انتظار را در اصلاح نظام آموزشی به دنبال بياورد.

پس از ابلاغ قانون وظايف وزارت آموزش وپرورش از سوی مجلس شورای اسلامی، كميته اصلاحات آموزش وپرورش بـا حكم وزير آموزش وپرورش در شهريور 1380 تشكيل شد و به دنبال آن، به منظور بررسی ابعاد و زوايای اصلاحات موردنظر، «همايش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش» در خرداد 1381 برگزار گرديد. علاوه بر اين، به منظور تبيين مفهوم اصلاحات، نشست‌هايی علمی نيز با شركت متخصصان و صاحب‌نظران برگزار شد. حاصل اين نشست‌ها تدوين پيش‌نويس اول (آذرماه 1381) و دوم (تابستان 1382) سند اصلاح نظام آموزش و پرورش توسط كميته‌ای مركب از پژوهشگران و كارشناسان بود. بررسی پيش‌نويس دوم و منشور اصلاحات در جمع صاحب‌نظران دانشگاهی و مسئولان و كارشناسان آموزش وپرورش منجر به پيشنهاد تدوين طرح جامعی شد كه در قالب ساختاری منعطف، ضمن پايبندی به معيارها و ارزش‌های جامعه، انديشه‌های نوين و يافته‌های علمی را برای اصلاح نظام آموزشی به كار بگيرد. اين پيشنهاد در دستوركار شورای عالی آموزش وپرورش قرار گرفت و در ششصد و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 6/3/82 با عنوان «موافقت با طراحی و اجرای مطالعه ملی به منظور آسيب‌شناسی آموزش و پرورش و ترسيم چشم‌انداز آينده در برنامه توسعۀ كشور» به تصويب رسيد. اين طرح در جلسه مـورخ 22/7/1383 هيئت دولت مطرح و مسئوليت اجرای آن بر عهده وزارت آموزش وپرورش گذاشته شد تا با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی كشور و زير نظر شورای عالی آموزش و پرورش، نسبت به تدوين سند ملی آموزش و پرورش اقدام نمایند.